عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه ماده 24 لايحه حمايت از خانواده به بحث مهريه متعارف و غير متعارف مي‌پردازد، گفت: بر اساس اين لايحه مهريه متعارف تا سقف 10 ميليون تومان تعيين شده است.
به گزارش شمال نيوز، داريوش قنبري در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده و مطرح كردن ازدواج موقت اظهار داشت:‌ اگر چه ازدواج موقت يك حق شرعي است ولي نمي‌تواند منجر به تشكيل خانواده و استحكام بنيان آن شود.

وي در ادامه افزود: ازدواج موقت مشكل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمي‌كند و بايد تلاش كنيم تا شرايط دشواري براي ازدواج موقت تعيين شود تا تمايل به آن در جامعه كم شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به مطرح شدن بحث تعدد زوجات در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده عنوان كرد: ازدواج مجدد در شرع به رسميت شناخته شده است ولي شرايطي مانند توانايي برقراري عدالت براي آن تعيين شده است كه به منظور محدود كردن حق مرد براي ازدواج مجدد است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: قانونگذار بايد حق ازدواج مجدد را به شكل محدود و در شرايط خاص در نظر بگيرد تا هر مردي به ازدواج مجدد فكر نكند.

تشويق جوانان به ازدواج مهم‌تر از تلاش براي ثبت ازدواج موقت است
--------------------------------------------------------------------------------

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه بايد براي تشويق جوانان به ازدواج تلاش كرد، گفت: هم‌اكنون تشويق جوانان به ازدواج مهم‌تر از ثبت ازدواج موقت است.

قنبري با اشاره به ماده 24 لايحه حمايت از خانواده تصريح كرد: اين ماده مبحث مهريه متعارف و غير متعارف را مطرح مي‌كند و بر اساس آن مهريه متعارف تا سقف 10 ميليون تومان تعيين شده است.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه در پرداخت مهريه غير متعارف الزام قانوني چنداني وجود ندارد، اظهار داشت:‌ اين ماده مي‌تواند موجب تشويق طلاق در جامعه شود.

رواج مشوق‌هاي قانوني براي ازدواج موقت موجب رواج آن در جامعه مي‌شود
-----------------------------------------------------------------------------------------

عضو كميسيون اجتماعي مجلس رواج مشوق‌هاي قانوني براي ازدواج موقت را موجب رواج آن در جامعه دانست و عنوان كرد: البته تمايل به ازدواج موقت به سطح فرهنگ،‌ آگاهي و تحصيلات افراد بستگي دارد.

قنبري با بيان اينكه هم‌اكنون كاهش تمايل جوانان به ازدواج مشكل اساسي جامعه است، عنوان كرد: مواردي كه در لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است نيازهاي جامعه امروزي نيست.